المقدمة

في سياق النزاع المستمر في اليمن, تحمّل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد أعباء أزمة اقتصادية طويلة و متفاقمة. وقد تفاقمت هذه الأزمة مؤخراً بفعل الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على موانئ رئيسية، وتسببت بآثار اقتصادية شديدة نتيجة نقص الوقود.

منذ سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن في عام 2014، أنشأت سلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين) مجموعة من ممارسات تحصيل الضرائب والجمارك والزكاة ورسوم التراخيص وغيرها من الإيرادات، والتي أثرت على الشركات والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما وثقت تقارير مفتوحة المصدر مطالبات مالية إضافية فُرضت تحت مسميات إدارية ودينية ومبادرات عامة في قطاعات اقتصادية متعددة. ووفقاً لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، شمل توليد الإيرادات فرض جبايات على الأفراد والشركات، وضرائب مبيعات على سلع محددة، وضرائب عامة على الواردات، وتحصيل الإيرادات من قطاعات اقتصادية متعددة.

يتناول هذا التحقيق ممارسات مُبلّغاً عنها في الأنشطة التجارية والزراعة والنقل والتعليم والرعاية الصحية وقطاعات أخرى. ويوثّق آليات مُبلّغاً عنها لتحصيل الإيرادات، بما في ذلك الضرائب والجبايات والجمارك والتحصيل عند نقاط التفتيش ومتطلبات الترخيص والمساهمات الإلزامية وغيرها من الإجراءات الإدارية، إلى جانب ممارسات الإنفاذ المُبلّغ عنها، وردود فعل الشركات والمجتمعات، والآثار الاقتصادية والاجتماعية الأوسع كما وردت في المواد المتاحة مفتوحة المصدر.

شهد العديد من موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين سنوات من انقطاع الرواتب، فيما أدّى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العامة إلى زيادة الضغوط المالية على الأسر. ويُعد هذا السياق الاقتصادي الأوسع مهماً عند تقييم الآثار الموثقة في هذا التحقيق، إذ لا يمكن بالضرورة إرجاع الأضرار الاقتصادية إلى ممارسات تحصيل الإيرادات وحدها.

المنهجية

أجرى الأرشيف اليمني هذا التحقيق باستخدام منهج بحث متعدد المراحل قائم على المصادر المفتوحة، وشمل ما يلي:

جمع وحفظ وتحليل 104 مادة رقمية، بما في ذلك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو، ومقالات إخبارية من منصات إلكترونية، وتقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية.
دراسة الأنماط المحتملة بدلاً من الحوادث المنفردة. وتمتد دراسات الحالة الواردة في هذا التحقيق على مدى عدة سنوات ومناطق جغرافية مختلفة خاضعة لسيطرة الحوثيين. واختيرت بناءً على توافر مواد مفتوحة المصدر وصلتها بالموضوعات التي يتناولها هذا التحقيق.
تحويلات العملات تقريبية، وما لم يُذكر خلاف ذلك، تستند إلى سعر الصرف الحديث في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والبالغ 530 ريالاً يمنياً مقابل دولار أمريكي واحد (مقارنة بنحو 1,500 ريال يمني مقابل دولار أمريكي واحد في عدن). ولذلك، قد لا تعكس أسعار الصرف السائدة وقت وقوع الحادثة أو دفع المبلغ المُبلّغ عنهما.

لمزيد من المعلومات حول منهجية البحث في الأرشيف اليمني، يُرجى زيارة موقعنا.

أنواع ممارسات تحصيل الإيرادات

يشمل تحصيل الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أشكالًا مختلفة من الالتزامات المالية التي تتباين من حيث أساسها القانوني، والغرض المعلن منها، وطريقة تطبيقها. وفقًا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، تُعد الرسوم الجمركية والضرائب والزكاة (وهي شكل إلزامي من أشكال العطاء الخيري في الإسلام) والإيرادات غير الضريبية وغيرها من الرسوم مصادر للإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتشبه بعض هذه الممارسات التقليدية لتحصيل الإيرادات العامة، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية والزكاة ورسوم التراخيص وغيرها من الرسوم التنظيمية. بينما يتمثل بعضها الآخر في مطالب مالية مرتبطة بحملات سياسية أو دينية أو عسكرية أو عامة، بما في ذلك حملات جمع التبرعات المرتبطة بدعم فلسطين والجهود العسكرية للحوثيين وقضايا أخرى.

ولم تنشأ جميع هذه الآليات مع سيطرة الحوثيين، إذ كانت الضرائب والرسوم الجمركية والزكاة جزءًا من نظام الإيرادات العامة في اليمن قبل النزاع. وقبل النزاع، كان تحصيل الرسوم الجمركية يتركز بشكل أساسي في الموانئ الدولية والمطارات والمعابر الحدودية البرية، بينما كانت الزكاة تُحصّل من خلال السلطات المحلية بموجب الإطار القانوني القائم في اليمن.

وعقب ترسيخ سيطرتهم على صنعاء وأجزاء واسعة من شمال اليمن، أبقت سلطات الحوثيين على بعض مؤسسات تحصيل الإيرادات الحكومية القائمة، بينما أعادت هيكلة مؤسسات أخرى أو وسّعت نطاق عملها.

الزكاة والخُمس:

في عام 2018، أنشأ المجلس السياسي الأعلى الخاضع لسيطرة الحوثيين الهيئة العامة للزكاة، ما أدى إلى تركيز تحصيل الزكاة وإدارتها، بعد أن كانت تُدار سابقًا بشكل جزئي من خلال السلطات المحلية. وفي عام 2020، اعتمدت سلطات الحوثيين لوائح جديدة للزكاة أدخلت تطبيقًا أوسع للخُمس، الذي يعني "الخُمس" أو "جزءًا من خمسة أجزاء". ويشير الخُمس إلى رسم بنسبة 20 بالمائة أُدخل بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة اليمني، التي أصدرها المجلس السياسي الأعلى الخاضع لسيطرة الحوثيين في أبريل/ نيسان 2020. وتطبق المادتان 47 و48 من اللائحة هذا الرسم على موارد ومنتجات طبيعية محددة، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز والذهب والفضة والأسماك واللؤلؤ والعسل. كما تحدد اللائحة ست فئات لتوزيع الإيرادات المحصلة، تشير عدة فئات منها بشكل محدد إلى الأسر الهاشمية، التي تدّعي الانتساب إلى النبي محمد. وانتقدت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان هذه الأحكام ووصفتها بأنها تمييزية، معتبرة أنها تكرّس توزيع الموارد على أساس النسب. وأفاد مركز صنعاء بأن ذلك مثّل تحولًا كبيرًا عن الإطار القانوني السابق، وأن الخُمس لم يكن يُطبق سابقًا بهذا الشكل في الجمهورية اليمنية.

مضاعفة الرسوم الجمركية:

شهد تحصيل الرسوم الجمركية أيضًا تغيرات على مدار النزاع. ووثّق تشاتام هاوس أنه قبل النزاع، كانت مصلحة الجمارك اليمنية تحصّل الإيرادات بشكل أساسي عند نقاط الدخول الدولية، بما في ذلك موانئ الحديدة وعدن والمكلا والمعابر الحدودية البرية. وبعد عام 2015، أنشأ الحوثيون نقاطًا إضافية لتحصيل الرسوم الجمركية على طرق التجارة الداخلية. وتصف أبحاث أحدث صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تطور عمليات التحصيل هذه من ممارسات متفرقة نسبيًا قائمة على نقاط التفتيش إلى شبكة أكثر تنظيمًا ومأسسة. ووفقًا للتقرير، بدأ إنشاء مراكز جمركية داخلية ثابتة منذ عام 2017، بينما أدخلت إجراءات لاحقة آليات موحدة للعمل، ونظامًا إلكترونيًا لإعداد التقارير، ونظامًا مركزيًا للتقارير المالية.

حملات جمع التبرعات:

وثّقت تقارير مفتوحة المصدر أيضًا مساهمات مالية إلزامية مرتبطة بحملات سياسية ودينية وعسكرية وعامة، بما في ذلك عمليات تحصيل مرتبطة بدعم فلسطين والمناسبات الدينية والأنشطة العسكرية للحوثيين. فعلى سبيل المثال، وصف مركزصنعاء مجموعة من حملات جمع التبرعات التي يقودها الحوثيون دعماً لفلسطين، رغم أن بعض التقارير أفادت بأن هذه الحملات تنطوي على إكراه أو مطالبات بالتبرع.

وارتبطت عمليات تحصيل الأموال التي نُفذت في إطار حملات جمع التبرعات بقضايا سياسية ودينية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية. ووفقًا لتقرير نشرته قناة بلقيس في مايو/ أيار 2021، نظمت سلطات الحوثيين حملات لجمع التبرعات في صنعاء والحديدة وحجة وإب وذمار خلال شهر رمضان وعيد الفطر، في إطار مبادرات قُدمت على أنها لدعم فلسطين. وذكر التقرير أنه تم تحصيل مساهمات مالية من التجار والباعة المتجولين والمنشآت العامة والخاصة وحتى المؤسسات الحكومية. وأفادت التقارير بأن حملات جمع التبرعات تزامنت مع فعاليات ومظاهرات عامة منظمة، جُمعت خلالها مساهمات مالية إضافية تحت شعار "القدس أقرب". ووفقًا لمصادر محلية أوردها مركز إب الإعلامي في وقت لاحق من العام نفسه، طُلب من التجار وأصحاب المحلات التجارية في محافظة إب تقديم مساهمات مالية في إطار حملة "دعم القدس". كما أفاد المصدر نفسه بأن مكتب الأشغال العامة التابع للحوثيين فرض رسومًا إضافية بنسبة 15 بالمائة على رسوم تراخيص البناء في إطار المبادرة ذاتها.

ووثّق تقرير إخباري لقناة عدن في مايو/ أيار 2025 عمليات تحصيل إيرادات تركز على البنية التحتية. ووفقًا للتقرير، نفذت سلطات الحوثيين حملة لجمع التبرعات استهدفت التجار وأصحاب الأعمال في صنعاء، بهدف معلن يتمثل في تمويل إعادة إعمار مطار صنعاء الدولي عقب الغارات الجوية الإسرائيلية. وأفادت التقارير بأن التجار مُنحوا مهلة لتقديم مساهمات مالية، وتعرضوا للتهديد بإغلاق أعمالهم واعتقالهم في حال رفضهم الامتثال.

وفي يوليو/ تموز 2026، أفادت شبكة تعز الأخبارية بأن سلطات الحوثيين وزعت صناديق فارغة على المنازل والمحلات والأسواق في صنعاء، وطلبت من السكان تقديم تبرعات مالية في إطار حملة لجمع التبرعات.

ويُعد التمييز بين هذه الممارسات مهمًا بالنسبة لهذا التحقيق، لأن وجود الضرائب أو الرسوم الجمركية أو متطلبات الترخيص أو تحصيل الزكاة لا يشكل في حد ذاته دليلًا على تحصيل الإيرادات بصورة تعسفية أو غير سليمة. بل يبحث هذا التحقيق في الكيفية التي أفادت التقارير بتطبيق هذه التدابير بها، وتأثيراتها الموثقة على الأعمال التجارية والمدنيين. ووفقًا لمركز المخا، تطور تحصيل الرسوم الجمركية الداخلية إلى نظام يجمع بين تحصيل الإيرادات الإدارية ومشاركة جهات أمنية وعسكرية. وكما هو موضح في الأقسام أدناه، تصف التقارير المتاحة أيضًا زيادات كبيرة في الرسوم القائمة، وفرض رسوم جمركية مكررة، وقيودًا على حركة البضائع التجارية، وإغلاق الأعمال التجارية، والاستخدام المبلغ عنه للاحتجاز وغيره من إجراءات الإنفاذ المرتبطة بالمطالبة بالدفع.

ولا تمثل الممارسات الموثقة في هذا التحقيق قائمة شاملة. فقد استخدمت سلطات الحوثيين آليات إضافية لتحصيل الأموال أو الاستيلاء على أصول الأفراد والأعمال التجارية، ولم يكن من الممكن تناولها جميعًا هنا. وتشمل هذه الممارسات تلك المتعلقة بالأوقاف (وهي أوقاف عامة أو دينية تشمل الأراضي وغيرها من الممتلكات) والتي تقع خارج نطاق هذا التحقيق.

تحصيل الإيرادات عبر القطاعات

اختيرت الأمثلة الواردة في هذا القسم لتوضح أنماطاً متكررة أُبلغ عنها على مدى عدة سنوات وفي محافظات وقطاعات مختلفة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

الزراعة

أفادت تقارير بأن ممارسات تحصيل الإيرادات تمتد إلى القطاع الزراعي، وتؤثر على مراحل متعددة من الإنتاج الزراعي وتوزيعه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي محافظة تعز في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أفادت شبكة النقار الإعلامية بوثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للزكاة توجّه المسؤولين المحليين بمنع المزارعين من حصاد محاصيلهم إلى حين إبلاغ ممثلي الهيئة وحضورهم. ووفقاً للمصدر، كان الهدف من هذا الإجراء إتاحة الوقت لمسؤولي هيئة الزكاة لزيارة القرى وتقدير مقدار الزكاة المستحقة على كل مزارع، على أن تتم متابعة تحصيل المبالغ بعد انتهاء موسم الحصاد. وفي فبراير/شباط 2026، أفاد موقع تهامة 24 بأن مزارعي البصل في المخا والحديدة واجهوا جبايات فُرضت عند نقاط تفتيش على طرق النقل الداخلية. وذكر مزارعون وتجار أن عدداً من الطرق الداخلية ونقاط العبور أُغلقت مؤقتاً قبل السماح بالحركة مجدداً مقابل رسوم إضافية جُمعت عند نقاط التفتيش. ووفقاً لهذه الإفادات، فرضت نقطة تفتيش في جولة القصر مبلغ 500 ريال يمني على كل كيس بصل يمر عبر النقطة (نحو 0.94 دولار أمريكي)، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على منصة اكس في مارس/آذار 2025 من قبل صنعاء الآن مسلحين يطلقون النار داخل سوق. وزعم المنشور المرافق للفيديو أن أكثر من 20 مركبة عسكرية تابعة للحوثيين دخلت أسواق الجملة للثوم في صنعاء، في وقت أفادت فيه التقارير بأن السلطات كانت تسعى إلى فرض قيود جديدة على بيع الثوم. وادعى المنشور أن التجار أُلزموا ببيع منتجاتهم حصراً عبر مؤسسة خدمات زراعية تابعة، تتقاضى عمولة إلزامية بنسبة سبعة في المائة. كما زعم المنشور أن التجار مُنعوا من شراء الثوم مباشرة من المزارعين أو نقله إلى محافظات أخرى دون دفع جبايات إضافية.

لقطة شاشة من مقطع فيديو نشرته منصة صنعاء الآن على اكس، تُظهر رجلاً مسلحاً يقف بجانب ما يبدو أنها أكياس من الثوم. التقطها الأرشيف اليمني في 7 يوليو/تموز 2026.

أفاد منشور نشرته شبكة تعز الأخبارية على منصة اكس بأنه في يوليو/تموز 2026، رفع الحوثيين الرسوم الجمركية على شحنات الدقيق المارة عبر منفذ الراهدة في محافظة تعز من نحو 350,000 ريال يمني للشاحنة إلى أكثر من 3,000,000 ريال. وأظهر مقطع فيديو نُشر بعد ثلاثة أيام، ويبدو أنه صُوِّر بواسطة سائق شاحنة، عشرات الشاحنات المحملة بالدقيق عالقة عند منفذ الراهدة، فيما ذكر السائق أنه فُرض مبلغ قدره 3,700 ريال يمني على كل كيس دقيق، ما أدى إلى تأخير إيصال الدقيق المخصص لسكان مدينة تعز. ولا يتضح ما إذا كان المبلغ المفروض على كل كيس دقيق والمبلغ المفروض على كل شاحنة يمثلان رسومًا منفصلة أم وصفين مختلفين للسياسة نفسها.

كما أُبلغ عن ممارسات مماثلة في قطاع الثروة الحيوانية. ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، استحدثت الهيئة العامة لحماية البيئة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظتي ريمة وإب، في يونيو/حزيران 2026، لوائح ورسومًا جديدة تستهدف مالكي المواشي. وأفادت وثيقة رسمية متداولة صادرة عن فرع الهيئة في ريمة بأن مالكي المواشي ومشغلي حظائر الحيوانات طُلب منهم دفع رسوم مقابل تصاريح جديدة؛ كما أفادت مصادر محلية بأن من لم يمتثلوا لذلك تعرضوا للتهديد بإجراءات عقابية.

صورة لتعميم صادر عن الحوثيين، يُفيد بأنه يطلب من مربي المواشي في ريمة دفع جبايات. التقطها الأرشيف اليمني في 7 يوليو/تموز 2026.

التعليم

وثقت معلومات مفتوحة المصدر تزايد التكاليف التي تتحملها الأسر التي يلتحق أبناؤها بالمدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم أن التعليم الحكومي مجاني رسمياً بموجب الدستور اليمني. وفي عام 2023، بلغ المبلغ المحصل من الطلاب تحت ما وصفته سلطات الحوثيين بـ"المساهمة المجتمعية" ما يعادل تقريباً دولارين أمريكيين لكل طالب، ثم ارتفع لاحقاً إلى 4 دولارات أمريكية، قبل أن يصل إلى 16 دولاراً أمريكياً لكل طالب بحلول عام 2026. وأورد المصدر هذه الزيادات في سياق استمرار انقطاع رواتب أكثر من 170,000 معلم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب التكاليف الإضافية التي تتحملها الأسر مقابل الكتب المدرسية.

في يونيو/حزيران 2026، وثّق منشور شبكة النقار تكاليف مماثلة في صنعاء، لكنه قدّم تفصيلاً للمبالغ التي أفادت الأسر بأنها دفعتها. وذكر أولياء أمور قابلتهم منصة النقار أن رسوم "المساهمة المجتمعية" تراوحت بين 4,000 و8,000 ريال يمني (نحو 7.5 إلى 15 دولاراً أمريكياً، على أساس سعر صرف قدره 530 ريالاً يمنياً مقابل دولار أمريكي واحد) لكل طالب عن الفصلين الدراسيين، إضافة إلى رسوم تسجيل تصل إلى 1,000 ريال يمني (1.90 دولار أمريكي)، ونحو 3,000 إلى 6,000 ريال يمني (5.70 إلى 11.30 دولاراً أمريكياً) مقابل الكتب المدرسية. وأورد المصدر مثالاً يفيد بأن تسجيل ثلاثة أطفال في مدرسة حكومية قد يكلف الأسرة أكثر من 50,000 ريال يمني (94 دولاراً أمريكياً)، دون احتساب الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية والمواصلات. ورغم أن السلطات التعليمية في صنعاء وصفت "المساهمة المجتمعية" بأنها طوعية، قال أولياء أمور قابلتهم منصة النقار إنها أصبحت عملياً شرطاً للتسجيل. وفي أغسطس/آب 2026، أفادت تقارير من إب بفرض مساهمة مالية إضافية على طلاب المدارس الحكومية. ووفقاً للتقارير، وجّهت سلطات الحوثيين إدارات المدارس بإلزام الطلاب بدفع ما لا يقل عن 500 ريال يمني (0.94 دولار أمريكي) لكل طالب لتمويل فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي.

أفادت التقارير بأن الظروف الموضحة أعلاه تؤثر على وصول الأطفال إلى التعليم. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة مواطنة، فرض ارتفاع أسعار الكتب المدرسية والرسوم السنوية وغيرها من النفقات المرتبطة بالتعليم أعباء مالية إضافية على الأسر، ما دفع بعض العائلات إلى سحب أطفالهم من المدارس، الأمر الذي عرّض الأطفال لعمالة الأطفال أو التجنيد العسكري.

وبالتوازي مع ذلك، أفادت التقارير بأن الحوثيين فرضوا التزامات مالية إضافية على المدارس الخاصة. ففي محافظة إب في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أُفيد بأن المدارس الخاصة طُلب منها تقديم مساهمات مالية لدعم ما وصفته سلطات الحوثيين بـ"قافلة المدارس الأهلية"، وهي مبادرة لجمع التبرعات وصفتها المصادر بأنها تهدف إلى تقديم الدعم للجهود العسكرية للحوثيين.

لقطة شاشة لإيصال يشير إلى مساهمة لصالح "قافلة المدارس الأهلية" للجهود العسكرية للحوثيين. التقطها الأرشيف اليمني في 7 يوليو/تموز 2026.

الرعاية الصحية

في سبتمبر/أيلول 2019، أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن سلطات الحوثيين أغلقت ثمانية مستشفيات خاصة في صنعاء وسحبت تراخيصها، فيما أُفيد بإغلاق غرف العمليات ووحدات العناية المركزة في 25 مستشفى حكومياً وخاصاً إضافياً. وعزت مصادر طبية استشهدت بها الصحيفة عمليات الإغلاق إلى مطالبات بمساهمات مالية وُصفت بأنها لدعم "المجهود الحربي"، وأفادت بأن بعض المستشفيات دفعت ما بين مليون وثلاثة ملايين ريال يمني (نحو 1,890 إلى 5,660 دولاراً أمريكياً) لإعادة فتح أبوابها. وبعد ثلاثة أشهر، وثقت الصحيفة نفسها متطلبات مالية إضافية أثرت على مرافق الرعاية الصحية الخاصة في صنعاء. ووفقاً لمصادر طبية استشهدت بها الشرق الأوسط، استهدفت حملة أكثر من 13 مستشفى خاصاً، وطالبتها بدفع مبالغ على العمليات الجراحية، بنسبة 4 في المائة في حال امتلاك الطاقم الطبي رقماً ضريبياً، و15 في المائة في حال عدم امتلاكه. وأعرب عاملون في القطاع الطبي وسكان استشهدت بهم الصحيفة عن مخاوف من أن تُحمّل هذه التكاليف الإضافية على المرضى من خلال ارتفاع تكاليف الخدمات والعلاج.

استمرت التقارير في توثيق مطالبات مالية مماثلة خلال السنوات اللاحقة. ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فرضت سلطات الحوثيين في أغسطس/آب 2021 على المستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية الخاصة في صنعاء تخصيص 20 في المائة من إيراداتها للحوثيين تحت مسمى "الخُمس". كما أفادت الصحيفة بأن سلطات الحوثيين رفعت رسوم التراخيص المفروضة على العاملين في القطاع الصحي. وذكر عاملون في القطاع الصحي استشهدت بهم الصحيفة أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل وأسهمت في ارتفاع رسوم الخدمات الطبية، ما أثر على وصول المرضى إلى الرعاية الصحية. وفي سياق منفصل، أفاد موقع اليمن اليوم في فبراير/شباط 2023 بأن سلطات الحوثيين ألزمت المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية في محافظة إب بتقديم أموال ومستلزمات طبية لصالح "قافلة طبية" لدعم المقاتلين، في صيغة مماثلة لـ"قافلة المدارس الأهلية" المذكورة أعلاه.

وفي الآونة الأخيرة، أفاد موقع أحداث العالم في يوليو/تموز 2026 بأن العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة في الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين استمرت في مواجهة مطالبات مالية فُرضت تحت مسميات متعددة، من بينها دعم "المجهود الحربي" والقوة الصاروخية والقوات البحرية، وتمويل القوافل والفعاليات الطائفية التي تنظمها جماعة الحوثيين.

وعبر هذه القطاعات، توثّق المواد التي راجعها الأرشيف اليمني أشكالاً مختلفة من الالتزامات المالية المفروضة على الشركات والمهنيين والمدارس ومرافق الرعاية الصحية والمزارعين والتجار، إلى جانب الآثار المُبلّغ عنها على تكلفة الخدمات المدنية وإمكانية الوصول إليها، منذ أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين وحتى الوقت الحاضر.

القطاع التجاري والخاص

تشير المواد مفتوحة المصدر إلى أن الشركات العاملة في القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تأثرت من خلال ارتفاع تكاليف التشغيل، ومتطلبات الترخيص، والقيود المفروضة على النقل، وإجراءات الإنفاذ المرتبطة بتحصيل الإيرادات.

مصانع المياه المعدنية

وفقاً لمقطع فيديو نشره حساب الحدث اليمني على منصة اكس في يوليو/تموز 2024، حذّرت مصانع المياه المعدنية من أن استمرار إجراءات تحصيل الإيرادات قد يدفعها إلى تعليق عملياتها. وجاء ذلك بعد تقارير عن فرض الحوثيين رسماً إضافياً قدره 20 ريالاً يمنياً على كل صندوق من عبوات المياه دعماً لما وصفوه بـ"صندوق دعم المعلم والتعليم"، وهو صندوق أُنشئ في ديسمبر/كانون الأول 2019 لتقديم حوافز مالية للمعلمين، ويُموَّل من خلال رسوم مفروضة على مجموعة من السلع والخدمات، من بينها المياه المعبأة. ووفقاً لرابطة مصنعي المياه المعدنية، مثّل الرسم الجديد زيادة بنسبة 2,000 في المائة مقارنة بالرسم المحدد بموجب القانون. كما أفاد التقرير بأن سلطات الحوثيين أوقفت الأرقام الضريبية لشركات المياه التي لم تدفع، واحتجزت شاحنات محملة بالمواد الخام عند المنافذ الجمركية، ما أجبر مصانع المياه المعدنية على تعليق الإنتاج. وحذّرت الرابطة من أن إغلاق المصانع الناتج عن ذلك قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف. ويبدو أن هذه الممارسة استمرت؛ إذ وصف منشور نشرته شبكة تعز الأخبارية على منصة اكس في 20 مايو/أيار 2026 كيف حاصر مسلحون تابعون للحوثيين مصنع شملان للمياه ومنعوا شاحنات التوزيع من المغادرة، في محاولة مُبلّغ عنها لإجبار المصنع على دفع مبالغ إضافية، ما أدى إلى تعليق العمليات مؤقتاً.

لقطة شاشة لوثيقة جرى تداولها في أبريل/نيسان 2024، يُقال إنها صادرة عن مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتتضمن توجيهاً بإيقاف الأرقام الضريبية لشركات ومصانع المياه المعدنية التي ترفض دفع المبالغ المطلوبة. التقطها الأرشيف اليمني في 14 يوليو/تموز 2026.

لقطة شاشة من مقطع فيديو نشره المصدر أونلاين في 20 مايو/أيار 2026، تُظهر إطارات مشتعلة أمام مدخل مصنع شملان للمياه في صنعاء. ووفقاً للمصدر، أغلق أفراد تابعون للحوثيين مدخل المصنع، ما منع شاحنات التوزيع من مغادرة المنشأة. التقطها الأرشيف اليمني في 13 يوليو/تموز 2026.

المطاعم

في أغسطس/آب 2026، نقل منشور لشبكة تعز الأخبارية عن مالك مطعم نيو فيش للمأكولات البحرية في صنعاء قوله إن تصاعد الجبايات والضغوط من مشرفين حوثيين اضطره إلى اقتراض 3.5 ملايين ريال يمني (6,600 دولار أمريكي) للاستمرار في تشغيل مشروعه. وحذّر من أنه إذا استمرت هذه الممارسات فسيضطر إلى بيع مشروعه، مشيراً إلى أن التجار باتوا مهددين إما بالاستمرار في دفع المبالغ المطلوبة أو بإغلاق مشاريعهم.

وفي أغسطس/آب 2025، أفاد منشور نشرته للمرسى الأخبارية على فيسبوك بأن مطعم جلاكسي في صنعاء أغلق بشكل نهائي بسبب استمرار المطالبات المالية التي فرضها الحوثيون. ووفقاً للمنشور، قال مالك المطعم إن القرار جاء بعد فترة طويلة من الضغوط المالية الناتجة عن المدفوعات المفروضة من جهات تابعة للحوثيين دون تلقي خدمات عامة مقابلة، ما جعل استمرار نشاط المطعم غير قابل للاستدامة رغم امتلاكه قاعدة زبائن مستقرة.

وفي الشهر نفسه، وصف منشور منفصل للمرسى الأخباري، استناداً إلى مقابلة مع مالك مطعم في محافظة الحديدة، الأثر المُبلّغ عنه لممارسات تحصيل الإيرادات على المشاريع الصغيرة. ووفقاً للتقرير، أغلق المالك مطعمه بعد عدة أشهر من تشغيله، قائلاً إن تعدد المطالبات المالية التي فرضها الحوثيون وارتفاع تكاليف التشغيل جعلا استمرار المشروع غير ممكن.

الأسواق والمحلات التجارية

وثقت تقارير مفتوحة المصدر استخدام إغلاق المحلات التجارية والاحتجاز وغيرها من إجراءات الإنفاذ المرتبطة بالمطالبات المالية.

في سبتمبر/أيلول 2020، أفادت العربية بأن لجاناً حوثية هددت أصحاب المحلات التجارية في صنعاء الذين رفضوا دفع المبالغ المطلوبة بفرض قيود عليهم وإغلاق محلاتهم.

وفقاً لتقرير نشرته العين الإخبارية في 24 فبراير/شباط 2021، نفذت لجان ميدانية حوثية حملات لتحصيل الإيرادات استهدفت التجار في صنعاء. وذكر التقرير أن سبعة أسواق و102 محل تجاري أُغلقت مؤقتاً، كما أفاد باحتجاز أكثر من 40 تاجراً بعد رفضهم دفع مبالغ مالية تراوحت بين 100,000 ومليون ريال يمني (189 إلى 1,890 دولاراً أمريكياً). ووفقاً للتقرير، وجّه مسؤولون حوثيون بعدم إعادة فتح المحلات وعدم الإفراج عن التجار المحتجزين إلى حين دفع المبالغ المطلوبة، إلى جانب غرامات إضافية.

وفقاً لمنشور نشرته صنعاء الآن على منصة اكس في 17 أغسطس/آب 2025، أفادت التقارير بأن الحوثيين احتجزوا عدداً من أصحاب المحلات التجارية في صنعاء بعد رفضهم تقديم مساهمات مالية طُلبت منهم بمناسبة فعاليات المولد النبوي، وهي الذكرى السنوية لمولد النبي محمد. وذكر المنشور أن السلطات فرضت مبالغ تصل إلى 30,000 ريال يمني (57 دولاراً أمريكياً) على المحلات الصغيرة و100,000 ريال يمني (189 دولاراً أمريكياً) على المشاريع المتوسطة، كما أفاد بأن أصحاب المحلات طُلب منهم تركيب إضاءة للزينة على نفقتهم الخاصة، مع التهديد بالاحتجاز أو فرض غرامات مالية في حال عدم الامتثال.

في يوليو/تموز 2026، أفادت مصادر محلية في البيضاء بأن سلطات الحوثيين أغلقت سوقاً تجارياً خاصاً في رداع بعد أن رفض مالكه، الشيخ صالح مسعد الأحمدي القيفي، التوقيع على اتفاق يمنح سلطات الحوثيين نصف الإيرادات المالية للسوق. ووفقاً للمصادر، جاء الإغلاق في إطار استمرار الضغوط على المالك المحتجز للامتثال للمطالب المذكورة.

وصفت معلومات إضافية مفتوحة المصدر حالات أُفيد فيها باحتجاز موظفين في منشآت تجارية للضغط على أصحاب الأعمال لدفع الجبايات أو متأخرات زكاة مزعومة. ففي مايو/أيار 2025، أفادت مصادر محلية في إب بأن عمالاً في محلات تجارية احتُجزوا على يد مسلحين تابعين لهيئة الزكاة المرتبطة بالحوثيين، ووُضعوا في مرافق احتجاز تديرها الهيئة إلى حين قيام أصحاب الأعمال بدفع الجبايات المطلوبة، والتي وُصفت بأنها "متأخرات زكاة". وأُفيد عن ممارسات مماثلة في الشهر نفسه في صنعاء والحديدة، حيث احتُجز عمال من شركات ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ خلال حملات تحصيل مرتبطة برسوم التراخيص ورسوم تحسين الطرق ومطالبات مالية أخرى، من بينها مطالبات مرتبطة بإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من القصف الأميركي والإسرائيلي. وفي الآونة الأخيرة، في أغسطس/آب 2026، قال تاجر في صنعاء إن أحد موظفيه ظل محتجزاً رغم أنه كان قد دفع بالفعل مليون ريال يمني (1,890 دولاراً أمريكياً) إلى مكتب الزكاة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وهو المكتب المحلي التابع لهيئة الزكاة، مدعياً أنه طُلبت منه مبالغ إضافية قبل الإفراج عن الموظف.

أنشطة تجارية أخرى

في مقطع فيديو نشرته برّان برس على منصة اكس في فبراير/شباط 2026، قال بائع عسل وصانع محتوى رقمي إن سلطات الحوثيين طلبت منه تقديم إقرار زكوي عن صفحته على فيسبوك، واصفاً ذلك بأنه جزء من إجراءات أوسع لتحصيل الإيرادات تستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة وصنّاع المحتوى على الإنترنت. وفي حالة منفصلة، نشر حساب الراصد على فيسبوك في مايو/أيار 2026 خبراً يفيد بأن الهيئة العامة للزكاة في صنعاء طلبت من مكتب محاماة الحضور إلى مقر الهيئة خلال يومين لتقديم ما وُصف بأنه "الإقرار الزكوي السنوي"، مع التحذير من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات وإغلاق المكتب.

وفقاً لمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول 2025، يوثّق اجتماعاً بين الهيئة العامة للاستثمار الخاضعة لسيطرة الحوثيين والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ذكر ممثلو القطاع التجاري أن تكرار الجبايات وارتفاع الضرائب وعدم اتساق اللوائح فرض ضغوطاً مالية كبيرة على القطاع الخاص. وأفاد المشاركون بأن عشرات المصانع، لا سيما في قطاعات المياه والأغذية والأدوية، توقفت عن العمل، فيما خفّض بعض المستثمرين أنشطتهم أو نقلوا أعمالهم إلى خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب تدهور بيئة الأعمال.

التجارة والنقل وسلاسل التوريد

كما هو موضح أعلاه، أنشأت سلطات الحوثيين خلال النزاع شبكة جمارك داخلية على طرق التجارة. ووفقاً لمركز المخا، تخضع البضائع التي تدخل اليمن عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لتقييمات ورسوم جمركية إضافية عند نقلها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقد أدى ذلك فعلياً إلى إنشاء حدود اقتصادية داخلية داخل اليمن، ما يفرض على التجار الذين ينقلون البضائع من عدن أو المخا إلى صنعاء المرور عبر نقاط تحصيل متعددة. وعند إعداد هذا التحقيق، كانت المخا خارج سيطرة الحوثيين؛ قبل أن تسيطر قوات الحوثيين على المدينة في 10 سبتمبر/أيلول 2026.

وفقاً للعربية، أنشأ الحوثيون في 8 يونيو/حزيران 2025 نقطة تفتيش أُشير إليها باسم "جمارك دمت" جنوب مدينة دمت على طريق الضالع - صنعاء، والذي أُعيد فتحه في 29 مايو/أيار 2025. وذكر التقرير أن الشاحنات التجارية التي تنقل بضائع مستوردة عبر ميناء عدن طُلب منها دفع رسوم جمركية إضافية رغم تقديم التجار وثائق تُظهر أن الرسوم الجمركية قد دُفعت بالفعل في الميناء. كما أفاد التقرير بأن هذه الرسوم الإضافية أدت إلى زيادة تكاليف نقل البضائع التجارية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأظهر مقطع فيديو نشره الحدث اليمني في 15 يوليو/تموز 2025 ما يبدو أنه الموقع نفسه لنقطة التفتيش، التي وصفها المصدر بأنها نقطة تحصيل إيرادات تابعة للحوثيين في مديرية دمت بمحافظة الضالع، أُنشئت عقب إعادة فتح الطريق الرابط بين الضالع وصنعاء. ووفقاً للنص المرافق، استُخدمت النقطة لتحصيل مبالغ إضافية من المركبات التجارية والبضائع المتنقلة بين عدن وصنعاء

لقطة شاشة من مقطع فيديو نشره الحدث اليمني، تُظهر ما أُفيد بأنه نقطة تحصيل إيرادات جديدة تابعة للحوثيين على طريق الضالع - صنعاء. التقطها الأرشيف اليمني في 15 يوليو/تموز 2026.

خريطة من خرائط جوجل تُظهر الطريق بين صنعاء وعدن، مروراً بذمار ويريم ودمت والضالع ولحج. قام الأرشيف اليمني بتحديد الطريق المميز على الخريطة، والتقطها في 17 سبتمبر/أيلول 2026.

وثّق مقطع فيديو نشرته قناة بلقيس في أبريل/نيسان 2026 ما وصفه المصدر بتحصيل رسوم غير قانونية عند عدة نقاط تفتيش في محافظة لحج. ولم يحدد الفيديو الجهة التي كانت تسيطر على نقطة التفتيش المذكورة. ووفقاً للمصدر، أفاد سائقو الشاحنات ومشغلو النقل التجاري بحدوث تأخيرات وأعباء مالية إضافية أثناء نقل البضائع عبر هذه الطرق.

وكمثال على التأثير المباشر لنقاط التفتيش على الحياة اليومية للمدنيين، أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الإنترنت في مارس/آذار 2026، بحسب ما أُفيد، مريضاً يستعيد أدويته الشخصية بعد مصادرتها عند نقطة تفتيش حوثية مستحدثة في عفار بمحافظة البيضاء. وأُفيد بأن المريض أُلزم بدفع مبلغ مالي لاستعادة الدواء الخاص بمرضه المزمن.

وتُظهر هذه الأمثلة أن طرق النقل وسلاسل التوريد التجارية تُستخدم، وفقاً للتقارير، كنقاط إضافية لتحصيل الإيرادات، بما يؤثر على حركة البضائع وتكلفتها.

ردود فعل التجار والمجتمع

أظهر البحث المستند للمصادر المفتوحة تنوّعًا في ردود فعل أصحاب الأعمال والتجار والأفراد تجاه ممارسات تحصيل الإيرادات المبلّغ عنها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

الإضرابات والاحتجاجات

وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، زعم ممثلون عن القطاع التجاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن سلطات الحوثيين سعت إلى رفع الرسوم الجمركية والضرائب على الملابس والمنسوجات والمنتجات ذات الصلة بنسبة تصل إلى 250 في المائة. وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الاتحاد العام لتجار الملابس والمنسوجات والأحذية دعوة إلى تحرك جماعي رداً على هذه الإجراءات. ثم أعلن الاتحاد إضراباً لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، احتجاجاً على قرارات صادرة عن وزارة المالية التابعة للحوثيين. وأُفيد بأن المحلات في سوق باب السلام، أحد أكبر أسواق الجملة للملابس والأحذية والخردوات في صنعاء، أغلقت أبوابها ضمن الإضراب.

صورة لوثيقة صادرة عن الاتحاد العام لتجار الملابس والمنسوجات والأحذية، تدعو التجار والمستوردين إلى الإضراب والامتناع عن تخليص الحاويات من الجمارك إلى حين التراجع عن القرارات محل الاعتراض. التقطها الأرشيف اليمني في 14 أغسطس/آب 2026.

لقطة شاشة تُظهر بياناً صادراً عن الاتحاد العام لتجار الملابس والمنسوجات، يدعو إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على قرارات صادرة عن وزارة المالية التابعة للحوثيين. التقطها الأرشيف اليمني في 13 أغسطس/آب 2026.

لقطة شاشة من مقطع فيديو نشره الحدث اليمني في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تُظهر، وفقاً للمصدر، محلات مغلقة خلال إضراب لتجار الملابس والأقمشة في صنعاء. التقطها الأرشيف اليمني في 16 يوليو/تموز 2026.

ورداً على ذلك، اعترضت الجبهة الاقتصادية التابعة للحوثيين على التقارير المتعلقة بحجم الزيادات الضريبية، وقالت إن الزيادة لم تتجاوز 2 في المائة على الملابس المستوردة عبر المنافذ البرية، وإن الضرائب على البضائع الداخلة عبر الموانئ البحرية لم ترتفع، مع احتمال أن تكون هذه الأرقام قد أشارت إلى زيادات ضريبية سابقة وليس إلى خطط مستقبلية. وبررت الجبهة هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي، ووصفت الإضراب بأنه "غير قانوني". كما ذكرت أن الضرائب على السلع المستوردة قد تُرفع بنسبة 100 في المائة مستقبلاً، وشجعت التجار على الاستيراد عبر الموانئ البحرية للاستفادة من رسوم أقل.

أفاد فيديو نشره الحدث اليمني في يناير/كانون الثاني 2026 بأن سائقي الشاحنات التي تنقل الأسمنت في محافظة ذمار علّقوا عملهم، فيما أعلن التجار إضراباً احتجاجاً على زيادة الرسوم. ووفقاً ليمن ديلي نيوز، قال تجار الأسمنت إن سلطات الحوثيين رفعت الرسوم المفروضة على الأسمنت المنتج محلياً بنسبة 50 في المائة، من 480 إلى 690 ريالاً يمنياً (من 0.9 إلى 1.30 دولار أمريكي) للكيس، فيما أفاد أحداث العالم بأن الرسم ارتفع إلى 720 ريالاً يمنياً (1.36 دولار أمريكي) للكيس. وذكر التجار أن هذا الإجراء سيرفع سعر كيس الأسمنت من نحو 3,000 إلى 3,700 ريال يمني (من 5.70 إلى 7 دولارات أمريكية)، وحذّروا من أن التكاليف الإضافية قد تؤثر على نشاط البناء وتزيد الأعباء المالية على المستهلكين والمستثمرين. ولم يتمكن الأرشيف اليمني من تحديد ما إذا كانت هناك رسوم أخرى قد رُفعت إضافة إلى الرسم المعروف المفروض على كل كيس.

لقطة شاشة تُظهر بياناً صادراً عن وكلاء وموزعي الأسمنت في يناير/كانون الثاني 2026، يعارض زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمنت المنتج محلياً. التقطها الأرشيف اليمني في 13 أغسطس/آب 2026.

لقطة شاشة من مقطع فيديو نشره الحدث اليمني في يناير/كانون الثاني 2026، تُظهر، وفقاً للمصدر، شاحنات متوقفة عند نقطة تفتيش حوثية في محافظة ذمار. التقطها الأرشيف اليمني في 16 يوليو/تموز 2026.

أظهر مقطع فيديو نُشر على فيسبوك في 21 يوليو/تموز 2025، بحسب ما أُفيد، مئات التجار والمستوردين وهم يتظاهرون في صنعاء احتجاجاً على قرارات حوثية أثرت على أعمالهم. وذكر المنشور أن المتظاهرين اعترضوا على زيادة الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الواردات، فيما حمل المشاركون لافتات بشعارات ترفض إجراءات قالوا إنها تهدد مصادر رزقهم.

لقطة شاشة من مقطع فيديو نشره الحدث اليمني، تُظهر، وفقاً للمصدر، مظاهرة لتجار ومستوردين في صنعاء في يوليو/تموز 2025. التقطها الأرشيف اليمني في 16 يوليو/تموز 2026.
.

إحراق البضائع

وفقاً لمنشور نشره حساب الراصد على فيسبوك في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أُفيد بأن رجلاً أضرم النار في مركبته المحملة بالقات عند نقطة عرافاف في مديرية دمت بمحافظة الضالع، احتجاجاً على الزيادات المُبلّغ عنها في الرسوم التي فرضها الحوثيون على موردي القات. ولا يتضح ما إذا كانت هذه هي نقطة التفتيش نفسها في مديرية دمت المذكورة سابقاً. وذكر المنشور أن الحادثة وقعت وسط تزايد الاعتراض بين الموردين على الزيادة المُبلّغ عنها في تحصيل الإيرادات.

وفي يوليو/تموز 2026، أفاد منشور لقناة بلقيس على منصة اكس بأن عدداً من الباعة المتجولين في صنعاء أحرقوا بضائعهم احتجاجاً على فرض الحوثيين زكاة "الخُمس" على مصادر دخلهم. وذكر الباعة أن هذا الإجراء أدى إلى زيادة تكاليف معيشتهم وأثر بشكل مباشر على مصادر رزقهم.

لقطة شاشة من اليمن الجمهوري تُظهر المادتين 47 و48 من لائحة قانون الزكاة، والمتعلقتين بجباية "الخُمس" بنسبة 20 في المائة وتوزيع إيراداتها. التقطها الأرشيف اليمني في 14 أغسطس/آب 2026.

لقطة شاشة من مقطع فيديو نشرته قناة بلقيس في يوليو/تموز 2026، تُظهر، وفقاً للمصدر، باعة متجولين في صنعاء وهم يحرقون بضائعهم. التقطها الأرشيف اليمني في 20 يوليو/تموز 2026.

الإجراءات القانونية

أُفيد بأن شركات محلية أخرى رفعت دعاوى قضائية ضد هيئة الزكاة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في عام 2023، بعد أن زعمت أنها أُجبرت على دفع مبالغ مالية إضافية. وذكر منشور على فيسبوك أن 16 شركة كانت تسعى إلى اللجوء إلى القضاء، رغم المخاوف التي أثارتها مصادر تجارية بشأن استقلالية إجراءات الشكاوى. وفي تقارير لاحقة، أفاد موقع يمنات في أبريل/نيسان 2025 بأن الطعون القانونية ضد هيئة الزكاة استمرت، حيث نظرت محكمة الأموال العامة في صنعاء، بحسب ما أُفيد، في 27 قضية رفعتها شركات وتجار ضد الهيئة. وجاءت هذه القضايا بعد رفض طعون قُدمت بشأن مبالغ الزكاة المفروضة على الشركات. ولا يتضح ما إذا كانت أي من هذه القضايا ضمن القضايا الـ16 التي أُفيد عنها في عام 2023.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية الأوسع

وفقاً لتقرير نشرته الشرق الأوسط، أفادت مصادر تجارية بأن زيادة الجبايات المفروضة على التجار والباعة أجبرت العديد من الشركات على تقليص أعداد العاملين لديها، فيما أعلنت شركات أخرى إفلاسها. ومع ذلك، لا يمكن إرجاع الاتجاهات الأوسع المتعلقة بالبطالة والفقر والانكماش الاقتصادي، التي وثقتها مصادر رسمية وأممية، إلى هذه الممارسات وحدها، إذ جاءت في سياق النزاع والأزمة الاقتصادية الأوسع في اليمن.

وصفت معلومات مفتوحة المصدر حالات نظر فيها تجار في نقل أنشطتهم التجارية بسبب الإجراءات الجمركية وغيرها من التدابير الإدارية. ففي مايو/أيار 2024، نقل مأرب برس عن المحامي عبد الملك العقيدة قوله إن 43 تاجراً في صنعاء كانوا يستعدون لنقل أعمالهم إلى عدن أو إلى خارج اليمن. ووفقاً للعقيدة، خطط التجار للانتقال بسبب الإجراءات الجمركية، بما في ذلك ما أُفيد عن احتجاز بضائع تجارية عند نقاط التفتيش لعدة أشهر، وهو ما قالوا إنه أدى إلى خسائر مالية وفوات فرص بيع. كما أورد موقع الخلاصة نت الرواية نفسها، ناقلاً عن المحامي العقيدة قوله إن بعض التجار كانوا يفكرون في نقل أعمالهم إلى عدن أو مأرب أو حضرموت أو إلى خارج اليمن.

لطالما ارتبطت الآثار الموصوفة لهذه التكاليف الإضافية المفروضة على الشركات بارتفاع أسعار السلع للمستهلكين. ففي عام 2019، أفاد يمن اتحادي بأن تجاراً في صنعاء أرجعوا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية جزئياً إلى زيادة الرسوم الجمركية وتكرار التقييمات الجمركية وغيرها من المطالبات المالية التي فرضها الحوثيون، مشيرين إلى أن التجار رفعوا الأسعار لتعويض هذه التكاليف. وفي عام 2021، قال الخبير الاقتصادي عادل شمسان، خلال مقابلة مصورة مع الحدث اليمني، إن الجبايات الضريبية والجمركية الإضافية المفروضة على التجار رفعت تكاليفهم، وقد تدفعهم إلى زيادة الأسعار، ما ينقل جزءاً من العبء المالي إلى المستهلكين.

وفي تقرير نشرته إيران واير، رأى باحثون أن تعديلات عام 2020 على قانون الزكاة التابع للحوثيين قد تسهم في توسيع أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والانقسامات المجتمعية، من خلال منح امتيازات مالية حصرية لفئات محددة.

جاء التوسع المُبلّغ عنه في ممارسات تحصيل الإيرادات في ظل صعوبات اقتصادية ممتدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي الوقت الذي ظلت فيه رواتب العديد من موظفي القطاع العام متوقفة، واستمرت الخدمات الأساسية، بحسب التقارير، في التدهور، أشارت تقارير أيضاً إلى غياب الموازنات العامة المنشورة الإفصاحات المالية التفصيلية المتعلقة بتحصيل الإيرادات العامة وتخصيصها. ونتيجة لذلك، لا يزال من الصعب التحقق بشكل مستقل من حجم الإيرادات وأنماط الإنفاق العام.

الخاتمة

توثّق المواد مفتوحة المصدر التي راجعها الأرشيف اليمني ممارسات تحصيل الإيرادات التي ينفذها الحوثيون وتأثيرها على الأنشطة التجارية في مراحل متعددة من النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الإنتاج، والترخيص، والاستيراد، والنقل، والبيع، وتقديم الخدمات. وتراوحت ممارسات التحصيل والمبررات المعلنة لها بين الضرائب العامة والرسوم الجمركية والزكاة، التي كانت قائمة قبل النزاع، وحملات جمع الأموال ذات الدوافع السياسية المرتبطة بفلسطين والجهود العسكرية للحوثيين، إضافة إلى التوسع في تطبيق الزكاة مثل "الخُمس". كما وثقت التقارير ممارسات إنفاذ شملت احتجاز موظفين، واستعراض القوة، والتهديد بالإغلاق، وفرض قيود على النشاط التجاري في سياق المطالبات المالية.

وعزت المصادر إلى بعض هذه الإجراءات ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، وتعطّل حركة البضائع، والإغلاق المؤقت والدائم للأعمال التجارية، إلى جانب احتجاجات وإضرابات نفذها التجار. وفي حين لا يمكن فصل الآثار الاقتصادية الأوسع لهذه الممارسات بشكل كامل عن آثار النزاع المستمر في اليمن والأزمة الاقتصادية، فمن المحتمل أن تكون هذه الإجراءات قد أسهمت في تفاقم الصعوبات الاقتصادية ونقص السلع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

.css-68jq5d{padding-bottom:1.45rem;color:#ffffff;-webkit-transition:0.25s;transition:0.25s;}.css-68jq5d:hover{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}التحقيقات

الجبايات وممارسات تحصيل الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

جدول المحتويات

التحقيقات